مترجم معتمد للشهر العقاري للأجانب في القاهرة 2026
ترجمة معتمدة لمستندات الأجانب المطلوبة في الشهر العقاري بالقاهرة
إذا كنت أجنبيًا تشتري شقة في مصر، أو توكّل محاميًا لإنهاء إجراءات، أو تمثّل شركة أجنبية في عقد، فستتعامل غالبًا مع الشهر العقاري والتوثيق. وأي مستند صادر بلغة أجنبية يحتاج ترجمة معتمدة إلى العربية، وأحيانًا حضور مترجم أثناء التوقيع. هذا الدليل يشرح المستندات الأكثر طلبًا، وترتيب التصديقات، وما تراجعه قبل الذهاب.
متى يحتاج الأجنبي ترجمة أمام الشهر العقاري؟
- تسجيل أو توثيق عقد شراء عقار باسم أجنبي.
- توكيل صادر من الخارج لشخص في مصر لإدارة أو بيع أو شراء عقار.
- إثبات صفة ممثل شركة أجنبية: شهادة القيد، قرار مجلس الإدارة، التفويض بالتوقيع.
- مستندات الميراث لورثة أجانب: شهادات وفاة وأحكام أو إعلامات وراثة أجنبية.
- توقيع أجنبي لا يجيد العربية على محرر رسمي، وهنا قد يُطلب حضور مترجم.
قواعد تملك الأجانب للعقارات باختصار
ينظم القانون رقم 230 لسنة 1996 تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. ومن قواعده العامة المعروفة: أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في أنحاء مصر بغرض السكن الخاص للأجنبي وأسرته، وألا تتجاوز مساحة كل عقار 4000 متر مربع، وألا يكون العقار من الأماكن الأثرية، مع قيود على التصرف في العقار خلال مدة معينة. وتوجد أنظمة واستثناءات خاصة لبعض المناطق والمشروعات الاستثمارية، وتطرح الحكومة تعديلات تشريعية من وقت لآخر.
لذلك قبل الشراء استشر محاميًا مختصًا يراجع وضعك ووضع العقار. دورنا يبدأ بعد ذلك: ترجمة المستندات التي يطلبها المحامي أو الشهر العقاري ترجمة دقيقة ومعتمدة.
ترتيب التصديق للمستندات الصادرة من الخارج
المستند الأجنبي، كالتوكيل أو شهادة قيد الشركة، لا يُقبل عادةً في مصر إلا بعد سلسلة تصديق:
- توثيقه في بلد الإصدار لدى الجهة المختصة (كاتب عدل أو جهة رسمية).
- تصديقه من وزارة خارجية ذلك البلد إن لزم.
- تصديقه من القنصلية أو السفارة المصرية في بلد الإصدار.
- تصديق توقيع القنصلية من وزارة الخارجية المصرية بعد وصول المستند إلى مصر.
- الترجمة المعتمدة إلى العربية شاملة كل الأختام السابقة.
ولأن مصر ليست طرفًا في اتفاقية الأبوستيل حتى تاريخ هذا التحديث، فختم الأبوستيل وحده لا يكفي غالبًا. وإذا كان التوكيل سيُحرَّر في مصر من الأساس، فتحريره أمام الشهر العقاري مباشرة بحضور مترجم قد يكون أبسط. اقرأ أيضًا هل يجب توثيق المستندات من الخارجية قبل ترجمتها؟
ما الذي نراجعه في ترجمة مستندات الأجانب؟
- الأسماء: اسم الأجنبي بالعربية بتهجئة ثابتة في كل المستندات، مع إثبات الاسم اللاتيني كما في الجواز.
- أرقام الجوازات والوثائق وتواريخ الإصدار والانتهاء.
- حدود الصلاحيات في التوكيل: البيع، الشراء، القبض، التوقيع؛ فأي توسيع أو تضييق في الترجمة يغيّر الأثر القانوني.
- بيانات العقار: العنوان والمساحة ورقم الوحدة كما في العقد الأصلي.
للتعرف على أسلوب ترجمة العقود راجع ترجمة العقود القانونية، وللجهات القضائية والتوثيقية مكتب ترجمة وزارة العدل المصرية.
قائمة تحقق قبل التوجه إلى الشهر العقاري
- جواز السفر الأصلي ساري الصلاحية، وصورة منه، وترجمته إذا طُلبت.
- أصل كل مستند أجنبي مصدقًا بالكامل، مع ترجمته المعتمدة.
- نسخة من العقد أو مسودة المحرر المطلوب توثيقه، ويُفضّل أن يراجعها محاميك.
- ما يثبت صفة الممثل إن كان التوقيع نيابة عن شركة أو عن شخص آخر.
- التأكد مسبقًا هل سيحضر مترجم من مكتب التوثيق، أم يُسمح بمترجم تختاره أنت.
- الاستعلام عن المكتب المختص بنوع المحرر، فليست كل مكاتب التوثيق تختص بكل المعاملات.
تجهيز هذه القائمة مسبقًا يختصر زيارة الشهر العقاري إلى مرة واحدة غالبًا، ويقلل احتمال طلب «استيفاء» يؤخر المعاملة أيامًا.
أسئلة شائعة
هل يقبل الشهر العقاري ترجمة مكتب ترجمة خارجي؟
يختلف ذلك حسب مكتب التوثيق ونوع المحرر؛ فبعض المكاتب تشترط الترجمة أو حضور مترجم عن طريقها. اسأل مكتب التوثيق المختص أولًا، ونحن نجهز الترجمة بالصيغة المطلوبة.
هل تترجمون من لغات غير الإنجليزية؟
نعم، نترجم من وإلى أكثر من 120 لغة، منها الروسية والصينية والألمانية والإيطالية والفرنسية والتركية.
أنا خارج مصر، هل يمكن إنهاء الترجمة عن بُعد؟
نعم، أرسل نسخة واضحة من المستند المصدق، ونرسل الترجمة لمحاميك أو وكيلك في مصر. لكن الأصل المصدق نفسه يجب أن يصل إلى مصر لتقديمه.
ترجمة معتمدة لمستندات الأجانب في القاهرة
فرع وسط البلد (26 شارع عدلي، السبت إلى الخميس 9 ص حتى 5 م، هاتف 01011499904) هو الأقرب لكثير من مكاتب التوثيق بوسط القاهرة. ويمكنك أيضًا التواصل عبر:
- الهاتف / واتساب: +20 1111760177
- البريد الإلكتروني: Operation@cottranslation.com
- أو زيارة فرع وسط البلد أو أقرب فرع لك.
تنبيه: المعلومات في هذا المقال إرشادية ومحدّثة حتى تاريخ آخر تحديث المذكور أعلاه، ولا تُعد استشارة قانونية. قد تتغير الإجراءات والاشتراطات في أي وقت، لذا راجع الجهة الرسمية المختصة أو محاميًا قبل اتخاذ أي إجراء.